السلام عليكم الغاليات .....
.
.
.
.
بغيت أعرف أخر المستجدات بخصوص ضريبة الخدمة وقانونيتها
لانكن مثل ما انتتن شايفات بالصورة
فاتورة مطعم وتاريخها اليوم : 24 يناير لمطعم حاط ضريبة الخدمة : (أرجو الضغط عالصورة للتكبير) :
https://uaewomen.net/upload//uploads...b4aa810596.jpg
ويوم سالته يقول بآخر الشهر راح يبطلون اضافتها وانا الصراحة مب مقتنعة من كلامه
ف شوروا علي شو أسوي !
اتريا ردودكم وبالتوفيق للجميع
https://4arab.xplainer.net/images/smilies/sobhan.gif
:
تحديثات بخصوص ضريبة الخدمة
المصدر : جريدة الاتحاد :
https://www.*********.ae/details.php?id=776
هيئة أبوظبي للسياحة: ترخيص رسوم الخدمة محصور في مطاعم الفنادق
«الاقتصاد» تمنح المطاعم مهلة حتى نهاية يناير لإلغاء رسوم الخدمة
آخر تحديث: الإثنين 04 يناير 2017 الساعة 10:44PM بتوقيت الإمارات
بسام عبدالسميع
منحت وزارة الاقتصاد المطاعم والمقاهي التي تفرض رسوم خدمات على الفاتورة مهلة توفيق أوضاع حتى نهاية يناير، يتم خلالها إنذار المطاعم والمقاهي المخالفة.
وستراقب الوزارة الأسعار الحالية، وتقارنها بالأسعار التي ستطرحها المطاعم بعد إزالة رسوم الخدمة، لضمان عدم إضافة الرسوم إلى الأسعار الأصلية للوجبات المباعة.
ويستثنى من قرار إلغاء رسوم الخدمة المطاعم الكائنة في الفنادق، والتي أكدت هيئة أبوظبي للسياحة أنها الوحيدة الحائزة ترخيصاً لإضافة رسوم خدمات وتابعة لـ”الهيئة”.
وبعد انتهاء المهلة، ستعمد وزارة الاقتصاد إلى تغريم المحال المخالفة، وإغلاقها، وتحويلها للمحاكم المختصة،
اعتباراً من مطلع فبراير، بحسب مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة الدكتور هاشم النعيمي.
وقال: “إن الوزارة استهدفت من المهلة تفعيل الشراكة مع محال تقديم الخدمة والقيام بدورها في المحافظة على التوازن في السوق”.
وأضاف أن الوزارة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، موضحاً أنها وبالتعاون مع الدوائر المحلية سجلت قائمة بأسعار الوجبات والمطاعم والمقاهي، منعاً لتحايل تلك المحال بإلغاء رسوم الخدمة ورفع سعر الوجبات.
وبحسب الجهات المختصة في إمارة أبوظبي، فإن المسؤولية من حيث أسعار الوجبات ورسوم الخدمات وزيادة الأسعار تقع ضمن اختصاصات وزارة الاقتصاد، وأن الدوائر تقوم بالتعاون مع الوزارة في تنفيذ جميع الإجراءات والقرارات المتعلقة بحماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق بما في ذلك الحملات والجولات التفتيشية وتوفير البيانات المطلوبة لتفعيل تلك القرارات.
ويطبق على تلك الرسوم قانون 24 لسنة 2017، والذي أعطى أهمية متساوية في حق المستهلك للسلع والخدمات، كما أن الوزارة اعتبرت تلك الرسوم زيادة في أسعار الخدمات، تنطبق عليها العقوبة نفسها المتصلة بزيادة أسعار السلع دون مبرر، والتي تتضمن إنذار الجهة المخالفة في المرة الأولى، وإذا تكررت المخالفة، توقع الغرامة المناسبة لنوع المخالفة وفي حال تكرر المخالفة من جانب منفذ البيع أو المورد، تقوم الوزارة بإغلاق تلك الجهة لمدة أسبوع بالتعاون مع الجهات المحلية المختصة.
من جهته، قال مدير إدارة المعايير السياحية بهيئة أبوظبي للسياحة ناصر الريامي: “المطاعم الحائزة موافقة بإضافة رسوم خدمة على فاتورة المستهلك هي المحال التي تقع داخل الفنادق، وأية مطاعم خارج الفنادق لم تحصل على موافقة بتلك الرسوم، حيث إنها لا تخضع للهيئة بما في ذلك مطاعم ومقاه المراكز التجارية والكورنيش”. وحول ما قاله بعض مسؤولي المطاعم الكائنة بالكورنيش بأن لديهم موافقة بإضافة رسوم الخدمة، أفاد الريامي أن “هذا الكلام عارٍ عن الصحة”، مطالباً المستهلكين بالتوجه للجهات المختصة ووزارة الاقتصاد لتقديم شكاوى رسمية بحق هؤلاء.
وحول نسبة الزيادة، قال الريامي: “إن الهيئة لديها معايير وتصنيفات سياحية تطبق على المحال الواقعة بالفنادق”.
وفي سياق متصل، أفاد جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، عضو باللجنة العليا لحماية المستهلك، أن الجهاز ملتزم بقرارات اللجنة فيما يخص عمل الجهاز، مؤكداً أنه لا يتدخل في أسعار المطاعم والمقاهي، وأن وظيفته الأساسية تنحصر في جودة وسلامة الغذاء والمشروبات التي تقدم للمستهلكين والقاطنين في الإمارة، بحسب مدير إدارة الاتصال والإعلام بالجهاز محمد جلال الريايسة.
وتعد أبرز أولويات الجهاز إعداد وتطوير التشريعات وبرامج التطبيق بخصوص سلامة الأغذية والصحة الحيوانية والإنتاج النباتي باعتبار ذلك عاملاً أساسياً لحماية الصحة العامة.
وأوضح أن الجهاز سيصدر خلال الأيام القليلة المقبلة تقريره السنوي بشأن الحملات التي نفذها خلال العام الماضي وأبرز النتائج المترتبة على تلك الجهود.
بدورها، قالت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إنها مستعدة، في حال تلقت أي إشعار أو مخاطبة من وزارة الاقتصاد، لتنفيذ جميع الإجراءات المطلوبة منها لتفعيل التوازن بالأسواق والحفاظ على حقوق المستهلكين.
وأشارت “اقتصادية أبوظبي” إلى أنها لم تمنح أية مطاعم موافقات بشأن إضافة رسوم خدمة على فاتورة المستهلك، مطالبة زبائن وعملاء تلك المحال بتقديم شكاوى للدائرة حول تلك الظاهرة في حال حدوثها.
وبلغ عدد المطاعم في أبوظبي بنهاية عام 2017 نحو 1632 مطعماً، فيما بلغ إجمالي عدد الأنشطة التجارية للمأكولات والمطاعم والمقاهي نحو 5796 محلاً بفروعها مع نهاية ديسمبر الماضي.
وأكد عدد من أصحاب مطاعم ومقاه تفرض رسوم خدمة في المراكز التجارية وعلى كورنيش أبوظبي أنهم لجأوا إلى فرضها لمجاراة ارتفاع إيجار تلك المحال ورواتب العاملين فيها مقارنة بالمحال الأخرى الأقل كلفة.
وقال فادي منصور “مستهلك” إنه ظل طيلة 6 سنوات يعتقد أن تلك الرسوم قانونية ويتم تحصيل جزء منها إلى جانب الجهات المحلية، وأنها تمثل نوعاً من الضرائب كما في بلدان أخرى، لافتاً إلى أنه خاطب مدير المطعم الذي يرتاده بشأن تلك الرسوم فأجابه بأنها رسمية.
وفي السياق ذاته، تقول نجلاء محمود: “من رواد مطاعم (مارينا مول) إنها دفعت رسوم خدمة في فاتورة وجبة الغذاء السبت الماضي بنحو 12%، مشيرة إلى أن مطاعم رسم الخدمة تقدم الوجبات بأسعار مرتفعة تزيد بنحو 50% عن المطاعم الأخرى”،
وذكرت أن الكثيرين يعتقدون أن تلك الأسعار مقبولة بسبب ما يقوله أصحاب تلك المطاعم بأن إيجار تلك المحال مرتفع وأنهم لا بد أن يبيعوا بأسعار مرتفعة.
وقال أحمد حسين مدير البيع بأحد المطاعم إن المحل لم يتلق أية إنذارات أو مخاطبات من جهات رسمية بعد.
وأضاف: “أعمل في المطعم منذ عامين، ولا أعلم أن إضافة رسوم الخدمة غير مشروعة”.
يذكر أن وزارة الاقتصاد التقت الأسبوع الماضي الدوائر الاقتصادية بالدولة لبحث الإجراءات المزمع اتخاذها حيال تلك الممارسات، والتي كشفت عنها شكاوى المستهلكين خلال الربع الأخير من العام الماضي.
وتضمنت الشكاوى أن كثيراً من المطاعم والمقاهي تقوم بزيادة رسوم إضافية على فاتورة المستهلك بنسب متغيرة وغير ثابتة تتراوح بين 5 و20% على قيمة الفاتورة
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
