عنوان الموضوع : منح ملتحقيه 4000 درهم شهرياً خلال الدراسة والتدريب التعليم العالي
مقدم من طرف منتديات الضمير العربي



أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أمس،


برنامج “مسار” الخاص برعاية خريجي الثانوية العامة المواطنين في القطاع الحكومي.

ويتيح البرنامج للوزارات والجهات الاتحادية

رعاية خريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها؛

لدراسة المهن والوظائف التخصصية مثل المحاسبة والهندسة، بناءً على الاحتياجات الفعلية السنوية في الجهات الاتحادية.

كما يقدم منحا دراسية لهم للحصول على مؤهلات علمية من مؤسسات التعليم العالي داخل الدولة،

علاوة على توفير معاش شهري قدره 4000 درهم لكل من يلتحق بالمنحة.




وجاء إطلاق برنامج مسار رسمياً في أبوظبي

خلال ورشة عمل خاصة، نظمتها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في فندق شاطئ الراحة،

افتتحها مدير البرنامج علي النابودة، من قسم التدريب في الهيئة.


وقال النابودة، إن “مسار” المعني برعاية خريجي الثانوية العامة من المواطنين من قبل القطاع الحكومي،

مضيفا أن المشروع وطني بامتياز ويعمل على أكثر من صعيد”.

وأشار إلى أن البرنامج سوف يوفر للمؤسسات بطاقات وطنية شابة من جهة،

كما يمكن الشباب من إكمال دراستهم، والعمل مباشرة لدى الوزارات والهيئات الاتحادية التي سوف توظفهم بعد تخرجهم في تخصصات فنية ومهنية محددة تحتاجها.

حضر ورشة العمل التي نظمتها الهيئة الاتحادية، عدد من مديري وممثلي إدارات الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية،

وكل من عائشة السويدي مدير إدارة تخطيط الموارد البشرية في الهيئة الاتحادية، وخالد البطوش،

المستشار القانوني للهيئة، إذ عرفت عائشة بالبرنامج، واستعرضت الأهداف الاستراتيجية له،

وأهمية تشجيع المواطنين على الالتحاق به، والدور المنوط بالهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في هذه المرحلة.

وقدم ممثلو “الهيئة” بعض الإيضاحات القانونية والأكاديمية حول البرنامج، محاولين الإجابة على تساؤلات حضور الورشة التفاعلية،

لجهة الأطر التشريعية والتنظيمية للبرنامج، ونطاق تطبيقه، والهدف منه، وبعض الضوابط والمعايير الخاصة بالتطبيق،
وشروط الابتعاث، والتزامات كل من المبتعث والجهة الراعية، والنفقات والمخصصات المالي، ونموذج عقد البعثة، وما يتضمنه من حقوق والتزامات.

الكفاءات المواطنة

قالت عائشة السويدي مدير إدارة تخطيط الموارد البشرية في الهيئة،

في تصريحات صحفية على هامش ورشة العمل،

إن برنامج “مسار” يهدف أساسا لاستقطاب والكفاءات البشرية “المواطنة” التي تحتاجها الجهات الحكومية الاتحادية،
لاسيما الوظائف التخصصية وعلي سبيل المثال مهنة المحاسبة والوظائف الهندسية”.

وأضافت أن الأعداد الكبيرة للخريجين التي يستقبلها سوق العمل لابد من توجيهها بشكل صحيح
حيث إن هناك اعتقادا بأن أعدادا من هؤلاء الخريجين لا يجدون مكانا في سوق العمل بسبب أن تخصصاتهم لا تناسب احتياجات سوق العمل.

ووصفت السويدي عدم وجود أصحاب المهن والوظائف التخصصية لأماكن في سوق العمل بـ “الأسطورة”،
وقالت “إنه لابد من إنهاء هذه الرؤية الخاطئة من خلال إحلال المواطنين في هذه الوظائف”.

ولفتت إلى أن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية طلبت من جميع الجهات الاتحادية
بضرورة تزويدها بمعلومات حول حاجاتها من الوظائف التخصصية حتى يمكن تزويدها،
كما طلبنا من الهيئات الاتحادية بموافاتنا بنسب التوطين لديها حتى يمكن زياداتها أو استكمالها وفقا للأنظمة المتبعة.

موقع إلكتروني خاص

أكدت عائشة السويدي، الاتحادية، أن الهيئة أطلقت اليوم صفحة الكترونية خاصة بالبرنامج،

مربوطة بموقع “الهيئة” الإلكتروني www.fahr.gov.ae/massar
بالإضافة إلى إعداد استمارة خاصة؛ توزع على الجهات الحكومية الاتحادية المستفيدة من “مسار”، لمتابعة توجهاتها، لجهة التنفيذ.

وأوضحت أن “الهيئة الاتحادية” قامت بعدة إجراءات استباقية لإطلاق المبادرة،

حيث عقدت لقاءات مع بعض الجهات الاتحادية المعنية، لرصد وتسجيل ملاحظاتها واقتراحاتها

حول البرنامج وآلية تنفيذه بالطرق المثلى، للاستفادة من التغذية الراجعة، وأعدت مذكرة حول تلك الملاحظات، وستأخذ بكل الملاحظات التي تم طرحها في ورشة أبوظبي التفاعلية، والورشة المماثلة التي تقعد في دبي اليوم (الاثنين).

ولفتت إلى أن برنامج مسار يسهم في دعم توجهات الحكومة وخططها الاستراتيجية، لجهة التوطين، وتشجيع الإقبال على الوظائف الاتحادية، والثبات فيها.

ويعد “مسار” إحدى مبادرات الهيئة، لتنفيذ هدف استراتيجي بشأن استقطاب الكفاءات البشرية المؤهلة،
وتحفيزها، والمحافظة عليها في القطاع الحكومي الاتحادي، حيث سيتم تطبيق البرنامج وفق ضوابط ومعايير محددة مسبقاً لدى الهيئة.

واشترط قرار المجلس الوزاري للخدمات، والخاص بـ”مسار” على الوزارات توقيع
عقود مع الطلبة المبتعثين للدراسة بوساطتها، للعمل لديها، وفي حال عدم الالتزام بأحكام العقد،
يصبح الطالب ملزماً بتسديد كافة المصاريف المالية، التي قدمت له خلال فترة الدراسة،

حيث تتم عملية الابتعاث وفق ضوابط ومعايير محددة سلفاً من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.

وتم تحديد عدد البعثات الممنوحة سنوياً لكل جهة بشكل يتناسب مع عدد الموظفين
لديها حيث يصل الحد الأقصى للبعثات الممنوحة للجهات التي يتراوح عدد موظفيها بين 1 إلى 300 شخص إلى 20 شخصا.

ويصل عدد المنح للجهات التي تتراوح بين 300 إلى ألف شخص إلى 25 شخصا،
فيما يصل العدد إلى 40 شخصاً للجهات التي تتراوح بين ألف إلى 3 آلاف موظف فيما يصل إلى 60 شخصا لدى الجهات التي تزيد على 3 آلاف موظف.

ومن ضمن شروط الابتعاث أن يكون المواطن حسن السير والسلوك وحاصلا على شهادة الثانوية العامة
بنسبة مئوية لا تقل عن 75% أو معدل تراكمي لا يقل عن 3

وأن لا يكون قد مضى على حصوله على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أكثر من 3 سنوات
وأن يحصل على قبول من جهة أكاديمية معترف بها في الدولة للحصول على الدبلوم أو الدبلوم العالي أو بكالوريوس أو ليسانس.

كما يشترط على المبتعث أن يجتاز اختبارات القبول للابتعاث التي تضعها الجهة المعنية وألا يكون موظفاً
أو أن يجمع بين أكثر من منحة دراسة وكذلك أن لا يكون قد سبق فصله من جهة دراسية لأسباب تأديبية أو بسبب عدم انتظامه في الدراسة دون عذر مقبول.

ويعد “مسار” إحدى مبادرات الهيئة، لتنفيذ هدف استراتيجي بشأن
(استقطاب الكفاءات البشرية المؤهلة، وتحفيزها، والمحافظة عليها في القطاع الحكومي الاتحادي)،
حيث سيتم تطبيق البرنامج وفق ضوابط ومعايير محددة مسبقاً لدى الهيئة.

وقدم ممثلو “الهيئة” بعض الإيضاحات القانونية والأكاديمية حول البرنامج، محاولين الإجابة
على تساؤلات حضور الورشة التفاعلية، لجهة الأطر التشريعية والتنظيمية للبرنامج، ونطاق تطبيقه،
والهدف منه، وبعض الضوابط والمعايير الخاصة بالتطبيق، وشروط الابتعاث،
والتزامات كل من المبتعث والجهة الراعية، والنفقات والمخصصات المالي،
ونموذج عقد البعثة، وما يتضمنه من حقوق والتزامات.

وأوضحت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية أن فترة الدراسة في المعهد أو الجامعة
التي يتم ابتعاث الطالب إليها لا تعتبر ضمن مدة الخدمة الفعلية للطالب عند انضمامه لاحقاً للعمل في الجهة الاتحادية.

شروط الالتحاق ببرنامج “مسار”

أبوظبي (الاتحاد) - اشترط قرار المجلس الوزاري للخدمات، والخاص بـ “مسار”
على الوزارات توقيع عقود مع الطلبة المبتعثين للدراسة بوساطتها، للعمل لديها. وفي حال عدم الالتزام بأحكام العقد،
يصبح الطالب ملزماً بتسديد كافة المصاريف المالية، التي قدمت له خلال فترة الدراسة،
حيث تتم عملية الابتعاث وفق ضوابط ومعايير محددة سلفاً من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.

وتتحمل جهة الابتعاث مصاريف ورسوم الدراسة التي تحددها الجهة المبتعث إليها
ويستحق المبتعث طوال فترة الابتعاث مخصص مالي شهري مقداره 4000 درهماً
وتلتزم جهة الابتعاث بتعيين المبتعث على درجة ووظيفة مناسبة للمؤهل الدراسي
الذي حصل عليه وذلك خلال الثلاثة أشهر الأولى من حصوله على المؤهل العلمي المبتعث من أجله
ويلتزم المبتعث أن يباشر العمل لدى الجهة خلال شهر على الأكثر من تاريخ إبلاغه بقرار التعيين.



>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :
خبر وطني حلو

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثاني :
توقيع عقود مع الطلبة المبتعثين للدراسة بوساطتها، للعمل لديها. وفي حال عدم الالتزام بأحكام العقد،
يصبح الطالب ملزماً بتسديد كافة المصاريف المالية، التي قدمت له خلال فترة الدراسة،

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثالث :
تسلمين على الطرح

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الرابع :
الله يوفق الجميع

مشكووووووووره ع الخبر حبووووووبه

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الخامس :
للرررررررررررفع